و در روايت چهارم از باب سى و ششم از ابواب طلاق اين گفته كه : « مردى ، مرد ديگرى را وكيل كرد تا همسرش را طلاق دهد . . . سپس تصميمش تغيير كرد . امام عليه السلام فرمود : بايد خانواده‌اش و وكيل را آگاه كند . » احاديثى كه بر اين بحث دلالت مىكند بيش از اين‌هاست از اين رو نيازى به ذكر آنها نيست . باب 2 حكم انكار وكالت در ازدواج از سوى مرد 194 - ( 1 ) عمر بن حنظله گويد : « از امام صادق عليه السلام سؤال كردم : شخصى به ديگرى مىگويد : فلان زن را براى من عقد كن و هرگونه توافقى دربارهء مهريه كردى يا چيزى را به عهده گرفتى و شرط كردى من به آن راضى هستم و بر عهدهء من است ، ولى در اين باره كسى را شاهد نمىگيرند آن‌گاه وكيل ، آن زن را عقد مىكند و مهريه و چيزهاى ديگرى را كه درخواست مىكنند از جانب موكّل خود مىپردازد . پس از بازگشت ، موكّل منكر همه چيز مىشود . امام عليه السلام فرمود : وكيل از جانب شوهر نصف مهريه آن زن را بايد بپردازد ، زيرا او با شاهد نگرفتن براى زن عليه آن مرد حق آن را ضايع كرده است . و فرمود : براى آن زن جايز است ازدواج كند ولى براى آن مرد ميان خود و خدايش جايز نيست مگر آن‌كه زن را طلاق دهد ، براى اين‌كه خداوند باشكوه و عزيز مىفرمايد : « پس يا نگهداشتن زن به طور پسنديده يا آزاد گذاشتن وى با نيكى . » پس اگر طلاق ندهد ميان خود و خدايش گناهكار است و حكم ظاهرى آن حكم اسلام است و خداوند براى زن ازدواج را حلال كرده است . » ارجاعات مىآيد : در روايت يكم از باب شصت و هفتم از ابواب تزويج فرموده امام عليه السلام كه : « اگر وكيل بيّنه دارد كه به او دستور داده برايش زن بگيرد مهريه بر عهدهء موكل است و اگر بينه ندارد مهريه بر عهدهء وكيل است . »